اگر برای این سخن مصطفی خیاط از رهبران می ۶۸ فرانسه تاکید ورزیم سخنی به گزاف نگفته ایم : «هر مسئله ای امروز سیاسی است» ، حتی نفس کشیدن ما! چرا که بازدم ما بوی مخالفت می دهد و شامه ی جیره خواران هار سرمایه داری را آزرده می سازد!

اصولا در جوامع در حال توسعه ، استبداد سیاسی یکی از روبناهای مرسومی است که سرمایه داری برای بسط و گسترش و سودزایی خود و تحکیم موقعیت طبقاتی و سلب توان اعتراض آزاد از طبقه ی کارگر و اقشاری که لااقل در زیر سلطه ی استبداد سیاسی بودن با طبقه ی کارگر مشترکند ، استفاده می کند . نمونه هایی تاریخی نظیر بناپارتیسم در فرانسه و استالینیسم در روسیه (که مورد اخیر سبب پس زدن انقلاب مترقی بلشویکی می شود و جریان خشن ناسیونالیسم روس را بر بستر سرمایه داری دولتی استوار می سازد ) هم اینک روایت تلخ جامعه ی ایران است که ناگفته پیداست از ابتدای دهه ی ۶۰ تا کنون بصورت پیوسته و فقط به شکل های مختلف این استبداد برای تحکیم و پیشروی سرمایه داری به حیات خود ادامه می دهد ، زمانی با مدل دهه ی شصتی و روزی در قامت تکنوکرات ها (سردار سازندگی) ، مدتی با ظاهر زیبا و زبان فریبنده ی بت اصلاحات ( که شاید بیشترین ستم ها از لحاظ تصویب آیین نامه ها و قوانین برای بستن دست و پای دانشجو در همین زمان رخ داده است) و امروز در لباسی دیگر که نیاز به توضیح ندارد . اما به این مسئله ی عمیق و مشخص باید اذعان داشت که اینها فقط اشکالی متفاوت از یک محتوای ثابت است و اختلافات بر سر شکل ها و جایگزینی ها دقیقا برای تحکیم همین محتوای ثابت و جلوگیری از به خطر افتادن آن است.

در دانشگاههای ایران شورای صنفی تشکلی است که وظیفه ی دفاع از حقوق دانشجویان اعم از آموزشی رفاهی ، انسانی و ... را بر عهده دارد ، نهادی که اعضای آن دانشجویی و برگزیده ی دانشجویان باشند ، آیین نامه ها و قوانینی که در دولت اصلاحات !!!  در بخشی تعبیر و یا در بخشی دیگر تغییر کرد بیشتر نهاد های دانشجویی را تحت نفوذ مسئولین دانشگاه (مدافعان سرمایه داری) قرار دارد . شورای صنفی نیز از این مسئله بی نصیب نماند ، نظارت های استصوابی که پایه استصوابی بودن خود را در قوانین نیز می یابند ، نداشتن مشروطی ، نداشتن حکم قطعی انظباطی و ... از شرایطی است که باید نماینده ی دانشجویان در شورای صنفی داشته باشد ، نمایندگانی که باید از فیلتر قوانین ساخته ی پرچم داران جبهه ی دموکراسی خواهی بگذرند مبادا که مخالفتی کرده باشند و محرومیتی داشته باشند! آری دموکراسی آنان نیز همین را می خواهد ، مخالفان صاحبان قدرت و سرمایه نباید به فعالیت تشکیلاتی بپردازند مبادا منافع مقدس سرمایه داری به خطر بیفتد .

از معضلات و تناقضات ساختاری و نوع شکل گیری آن که بگذریم به تناقضات کارکردی و سدهای پیش روی عمل این تشکیلات می رسیم . از مسلم ترین حقوقی که باید از آن دفاع شود حق تحصیل دانشجویان می باشد که گهگاه این حق توسط کمیته ی انظباطی مورد تعرض قرار می گیرد ، تعرضی که بیشتر متوجه فعالان سیاسی دانشجویی است و از مواردی است که شورای صنفی باید از حق تحصیل و آموزش دانشجو دفاع کند ولی تناقض اینجاست که آشکار می شود شورای صنفی حق دخالت یا ورود به فعالیت سیاسی ندارد و دانشجویی که باید از او دفاع شود سیاسی است ، اینجاست که به کنه عبارت رمز آلود استفاده شده از طرف بت شکسته شده ی اصلاحات  !!! پی می بریم : «زنده باد مخالف من !» ، آری زنده باد مخالف من! چرا که نه تنها مخالفان بلکه منتقدان نیز بخاطر آیین نامه هایش در دانشگاه محکوم به زوال و ناتوانی در دفاع از حقوق خودشان به عنوان اعضایی در شورای صنفی می باشند ، نه تنها آنان بلکه هیچ کس دیگری نیز حق ندارد!

افزایش ظرفیت پذیرفتگان دانشگاهها در حالی که امکانات رفاهی و تسهیلاتی بویژه خوابگاه کافی در اختیار دانشجویان قرار نمی گیرد و ساختمان جدید در محوطه ای وسیعی که لا اقل در اکثر دانشگاههای کشور وجود دارد ساخته نمی شود و تعداد سنوات استفاده از خوابگاه را کاهش می دهند در حالی که بودجه های میلیاردی صرف تبلیغات مذهبی می سازند و این مسئله ایست که شورای صنفی باید بدان بپردازد و در حیطه ی وظایفش می باشد ، این موضوعیست که کاملا با سیاست های دولت و حکومت در تعارض قرار می گیرد  و پرداختن به آن کاملا سیاسی است! افزایش سهمیه ی بسیجیان و بطور کلی وجود سهمیه ی بسیج برای ورود به دانشگاه از مسائلی است که می تواند کارکرد علمی دانشگاهها را به خطر بیندازد و اعتراض به آن اعتراضی صنفی - آموزشی در جهت برقراری برابری و عدالت می باشد که پرداختن به آن باز بوی سیاسی می دهد!

اما امروز خطری جدی دانشگاهها را تهدید می کند ، طرحی کاملا فاشیستی که پرده از بربریت مدرن سرمایه داری برمی دارد ، حاکمیت با بازوی اجرایی خود (دولت) در جهت کاهش هزینه های اجتماعی و دزدی از حق عمومی در جهت مصرف و حمایت بخش خصوصی طرح بومی سازی را در سرلوحه ی کار خود قرار داده، ۸۰ درصد دانشجوی بومی !!! و تنها ۲۰ درصد از بخش های دیگر که منجر به حذف تقریبی خوابگاه می شود ، در کنار آن در کشوری که اکثر امکانات آن در دانشگاههای بزرگ و مادر قرار دارد بومی سازی یعنی محروم ساختن سایر انسانهایی که توان علمی حضور در دانشگاههای اصلی را دارند و فقط بخاطر اینکه در نقطه ای محروم زندگی می کنند حق پیشرفت را ندارند و این یعنی به خطر افتادن توان علمی دانشگاهها ، چیزی که شورای صنفی می تواند و باید به آن بشورد و مورد اعتراض قرار دهد، این از جمله حقوق صنفی دانشجویی است که از حقوق دانشجویان بالقوه دانشگاهها ( داوطلبان کنکور) در جهت افزایش قدرت علمی دانشگاهها دفاع کند . اقتصاد سرمایه داری که برای افزایش سود خود رو به سانترالیسم آورده و همه چیز را متوجه مرکز ساخته و سایر قسمت ها از امکانات مکفی برخوردار نیستند و نتوانستند شرایط لازم و کافی برای پیشرفت بطور یکسان در تمام نقاط فراهم آورند و اصولا حق ندارد و نمی تواند به این شکل عریان به حقوق انسانها دست درازی کند . این نه تنها وظیفه ی شورای صنفی است بلکه وظیفه ناگزیر انجمن های علمی برای دفاع از هویت علمی دانشگاهها در جهت حمله به این طرح نیز می باشد .

آنگونه که دیدیم امروز اکثر مسائل صنفی- دانشجویی نیز بنوعی خصلت سیاسی – طبقاتی یافته است و فعالیت مثمر ثمر و واقعی در شوراهای صنفی ، خارج شدن از فاز صرفا صنفی و خصلت سیاسی پیدا کردن می باشد ، اگر نمی خواهیم که این شوراها خصلتی کاملا نمایشی پیدا کنند ، همان اتفاقی که برای سندیکاهای کارگری اتفاق افتاده و یا باید بیفتد.